در شرایط پیچیده مالی امروز ایران که احتمال جنگ بر آن سایه افکنده، نرخ بازده سالانه اوراق و سپردههای بانکی با در نظر گرفتن تورم نکات مهمی را روشن میکند.
به گزارش صدای بورس،در شرایط پیچیده مالی امروز ایران که احتمال جنگ بر آن سایه افکنده، نرخ بازده سالانه اوراق و سپردههای بانکی با در نظر گرفتن تورم نکات مهمی را روشن میکند.
در شرایط کنونی سرمایهگذاران بهدنبال آن هستند که از هر ریال خود حداکثر بهرهوری را ببرند و در این مسیر، شناخت دقیق عوامل مؤثر بر بازدهی میتواند تصمیمگیریهای هوشمندانهتری را رقم بزند. اوراق بهادار و سپردههای بانکی بهعنوان دو گزینه رایج برای سرمایهگذاری، هر کدام ویژگیهای خاص خود را دارند که در زمانهای مختلف بهخصوص تحت تأثیر تغییرات نرخ تورم، ارزش و جذابیت آنها را تغییر میدهد. مقایسه نرخ سود صندوقهای سرمایهگذاری درآمد ثابت و نرخ بهره اوراق خزانه دولتی در ایران از سال ۱۳۹۳ تا کنون، نمایانگر تغییرات قابل توجهی در شرایط اقتصادی و مالی کشور است. نرخ سود صندوقهای سرمایهگذاری درآمد ثابت، بهطور میانگین در این سالها حدود ۲۳-۲۰ درصد نوسان داشته است. این نرخ بهویژه در سالهای با تورم بالا، مانند ۱۳۹۷ و ۱۴۰۱، به سطحهای بالاتری رسید و نشاندهنده تلاش این صندوقها برای جلب سرمایهگذاران در شرایط سخت اقتصادی بود.
از سوی دیگر، نرخ بهره اوراق خزانه دولتی در همین بازه زمانی، معمولاً پایینتر از نرخ صندوقها بوده و در سالهای اخیر به طور متوسط بین ۲۶-۲۲ درصد متغیر بوده است. این تفاوت میتواند ناشی از ریسک پایینتر اوراق خزانه و جذب سرمایهگذاران با ریسکپذیری کمتر باشد.
حالا اما موضوع اصلی از نظر کارشناسان عادت کردن به نرخ بهره مورد انتظار ۴۰ درصدی است که آیا با تورم موجود توجیه دارد یا خیر. با گذشت ۹ ماه از اوراق گواهی ۳۰ درصدی بخشهای مختلف اقتصاد ایران سعی در تطبیق خود با این نرخ کردند. به عقیده برخی کارشناسان اقتصاد ایران در حال تطبیق خود با این نرخ سود بدون ریسک است و بازده مورد انتظار ۴۰ تا ۴۵ درصدی به طور کامل در حال جا افتادن است. در همین حین نرخ سودی که سکوهای تامین مالی میدهند هم عادت کردن به نرخ سود ۴۰ درصدی را تایید میکند. در حال حاضر سکوهای تامین مالی جمعی سالانه سودی از ۳۶ تا ۵۰ درصد برای پروژههای خود به سرمایهگذاران میدهد.
سرنوشت هزینه تامین مالی با بهره ۴۰ درصدی
تبعات این نرخ به همینها کفایت نمیکند و در مرحله بعد به هزینههای تامین مالی میرسد. در حال حاضر طبق برآوردها از تامین سرمایهها هزینه تامین مالی به ۴۰ تا ۴۲ درصد رسیده است که تبعات زیادی بر اقتصاد و شرکتهای تولیدی دارد. افزایش هزینه تأمین مالی برای شرکتها بهدلیل افزایش نرخ بهره و تورم میتواند تأثیرات قابل توجهی بر اقتصاد داشته باشد. وقتی شرکتها برای تأمین مالی پروژهها و سرمایهگذاریها با هزینههای بالاتری مواجه میشوند، تمایل به وامگیری کاهش یافته و این امر منجر به کاهش سرمایهگذاری در زیرساختها، نوآوری و توسعه میشود. این کاهش سرمایهگذاری میتواند به رکود اقتصادی، کاهش اشتغال و افت تولید ناخالص داخلی منجر شود. در نتیجه، اقتصاد به سمت کاهش رشد و افزایش بیکاری پیش میرود که آثار آن بر سطح زندگی و رفاه عمومی ملموس خواهد بود.
همه این عوامل اما باعث کاهش سود شرکتها میشود که رئیس سازمان بورس هم اخیرا با اشاره به کاهش ۱۲ درصدی سود شرکتها از آن انتقاد کرد وگفت: «یکی از ماموریتهای سازمان بورس صیانت از سرمایه گذاران است. در این مسیر بایستی شرکت ها ملزم به شفافیت و انتشار دقیق اطلاعات شوند.» وی با بیان اینکه متاسفانه امروز متوسط حاشیه سود شرکت ها از ۲۳ درصد به زیر ۱۲درصد رسیده است، گفت: «وقتی از سرمایه افراد صیانت میشود که مدیران شایسته در صدر شرکتها باشند و سود دهی آنها افزایش یابد، نه اینکه مثل امروز شاهد کاهش حاشیه سود شرکتها باشیم.»
نتیجه چه میشود؟
نرخ بهره مورد انتظار ۴۰ درصدی با تمام تبعاتی که به همراه دارد، افقهای محدودی برای اقتصاد نشان میدهد. اقتصاد ایران فاقد ارزش افزوده اقتصادی واقعی است که بتواند هزینههای مالی را پوشش دهد. به جای آن، تورم نقش اساسی در جبران بدهیها داشته است. کسبوکارها دو راه پیش رو دارند: یا برخی استقراضکنندگان ورشکست میشوند و سرمایهگذاریهای بهظاهر بدون ریسک از بین میرود (که با نرخ ۳۵ درصد استقراض دولتی، بعید است دولت ورشکست شود) یا هزینهها از طریق تورمهای بالاتر جبران میشود. تورمهای ۴۰ درصدی قبلاً کافی بود، اما اکنون به تورمهای ۶۰ درصدی نیاز است تا هزینههای مالی تأمین شود. در نهایت، یا وامدهندگان و استقراضکنندگان باید این هزینههای سنگین را متحمل شوند، یا مصرفکنندگان با تورم فزاینده روبهرو خواهند شد.
نکته حائز اهمیت دیگر، بیپایه بودن توجیه اقتصادی برای این نرخهای بهره بالاست؛ بهگونهای که این نرخها بیش از آنکه بازتابدهنده ارزش واقعی سرمایه باشند، تنها نشاندهنده حرکت همسو با جریان تورم هستند. گویی اقتصاد، بهجای تولید ارزش افزوده پایدار، بر امواج تورم سوار شده و پیش میرود. در چنین شرایطی، نرخ بهره بالا نه از بازدهی اقتصادی واقعی، بلکه از نیاز به پوشش تورمهای مداوم ناشی میشود. این وضعیت نشانگر اقتصادی است که به جای رشد و توسعه پایدار، بهنوعی با تورم همزیستی پیدا کرده و این تورم است که در نهایت مسیر را برای وامدهندگان و استقراضکنندگان تعیین میکند، نه تولید واقعی.
منبع:
فروش فوقالعاده ۶ محصول ایران خودرو ویژه آبان ۱۴۰۳ آغاز شد.
به گزارش نبض صنعت، ایران خودرو شرایط فروش فوقالعاده ۶ محصول خود را اعلام کرد: متقاضیان خودروهای فرسوده که اسامی ایشان برای فروش فوق العاده (فراخوان) درسامانه ثبت درخواست خرید خودرو به نشانی ikcosales.ir محصولات ایران خودرو که به این شرکت اعلام شده و پیامک فراخوا ن واریز وجه شرکت ایرانخودرو را دریافت نموده اند و یا در سایت فروش اینترنتی ایران خودرو به آدرس esale.ikco.ir اسامی آنها درج شده است امکان ثبت نام در این بخشنامه را دارند.
تاریخ شروع و مهلت ثبت نام:
طرح فروش فوق العاده موعد تحویل ۹۰ روزه محصولات شرکت ایرانخودرو از طریق ثبت نام در سامانه ثبت خرید خودرو ویژه متقاضیان طرح جایگزینی خودروهای فرسوده غیر تاکسی ۱۴۰۳مطابق جدول فوق از شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ تا روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ ادامه خواهد داشت.
منبع:
ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا بامداد امروز -یکشنبه- از ورود بمبافکنهای استراتژیک بی-۵۲ به حوزه مسئولیت این فرماندهی خبر داد.
به گزارش ایلنا، ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا بامداد امروز -یکشنبه- از ورود بمبافکنهای استراتژیک بی-۵۲ به حوزه مسئولیت این فرماندهی خبر داد.
«پت رایدر» سخنگوی پنتاگون پیش از این از اعزام چندین بمبافکن بی-۵۲ و جنگنده و ناوشکن به منطقه خبر داده بود.
وی گفت که این تجهیزات به دستور «لوید آستین» وزیر دفاع آمریکا به منظور حفظ امنیت شهروندان و نیروهای آمریکایی در خاورمیانه و حمایت از اسرائیل به منطقه فرستاده شدهاند.
ارسال این تجهیزات طی ماههای آینده و همزمان با آماده شدن ناو هواپیمابر «یواساس آبراهام لینکلن» برای ترک منطقه انجام خواهد شد.
پنتاگون به تعداد و مشخصات تجهیزاتی که به منطقه اعزام خواهند شد و همچنین زمان دقیق خروج ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن اشارهای نکرده است.
منبع:
یک فعال صنفی بازنشستگان خواستار اصلاح فوری جداول متناسبسازی براساس قانون شد و گفت: ابتدا بایستی این نامه ارسالی آقای دکتر عارف به صندوق لغو شود تا احکام صادره صحیح باشد و اگر لغو نشود هر حکمی که احتمالاً ۲۰ آبان صادر شود، مجدداً اشتباه بوده و نیازمند اصلاح دوباره است.
به گزارش نبض صنعت، قرار است احکام متناسبسازی بازنشستگان کشوری اصلاح شود ولی به گفته «وحید محمدزاده» فعال صنفی این بازنشستگان، اصلاحات موثر منوط به بازطراحی جداول متناسبسازیست.
او در این خصوص بیان کرد که بر اساس آخرین نامه رئیس مجلس، احکام همسانسازی بازنشستگان باید بدون کسر مالیات و کسور بازنشستگی شاغلین محاسبه و صادر شوند. اما اجرای این نامه به لغو مصوبه قبلی هیات دولت بستگی دارد که متأسفانه هنوز به صندوق کشوری ابلاغ شده و فعلاً مبنای اقدامات صندوق قرار گرفته است.
وی ادامه داد: بنابراین، ابتدا باید نامه ارسالی آقای دکتر عارف به صندوق لغو شود تا احکام صادره به درستی انجام شوند. در غیر این صورت، هر حکمی که احتمالاً در تاریخ ۲۰ آبان صادر شود، مجدداً اشتباه خواهد بود و نیاز به اصلاح خواهد داشت.
محمدزاده بر لزوم پذیرش نامه رئیس مجلس از سوی دولت تأکید کرد و افزود: طبق ماده ۱۰ آییننامه اجرایی قانون نحوه اجرای قانون اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ رئیس مجلس به دولت و سایر مراجع، یک هفته تعیین شده است. پس از اتمام این مهلت، اجرای بخشی که رئیس مجلس خلاف قانون اعلام کرده، غیرقانونی تلقی میشود و متخلفین طبق قوانین مربوطه تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. بنابراین، الحاقیه پایانی مندرج در جزء ۶ ماده یک آییننامه اجرایی متناسبسازی، با توجه به تاریخ ابلاغ، از تاریخ ۱۴۰۳/۸/۱۴ ملغیالاثر خواهد بود. اگر هیات وزیران تا این تاریخ این جزء را اصلاح و به دستگاههای اجرایی ابلاغ نکند، اجرای آن غیرقانونی تلقی خواهد شد و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
او در پایان خاطرنشان کرد: به همین دلیل، جداول متناسبسازی باید مطابق قانون اصلاح شده و از طریق نامهای با امضای مشترک روسای سازمانهای اداری و استخدامی و برنامه و بودجه به صندوق کشوری ابلاغ گردد.
منبع:
گزارشهای رسانههای عبری زبان حاکی از آن است که دولت جو بایدن، رئیس جمهور امریکا در بحبوحه قصد تهران برای حمله به اراضی اشغالی در پاسخ به تعرض اخیر این رژیم در اواخر ماه گذشته، اخیراً با ایران ارتباط برقرار کرده است.
به گزارش اسپوتنیک، یک مقام ارشد امریکایی به پایگاه عبری والا اعلام کرد که دولت بایدن، نسبت به حمله جدید تهران به تل آویو به ایران هشدار داد و ادعا کرد در صورت تحریک دوباره تل آویو، تهران توانایی مهار پاسخ تل آویو را نخواهد داشت.
این مقام امریکایی افزود واشنگتن به تهران ابلاغ کرد امریکا قادر به جلوگیری از پاسخ «اسرائیل» نیست و نمیتواند تضمین کند که هر گونه پاسخ مانند قبل محدود و دقیق باقی میماند.
بنا بر اعلام رسانههای صهیونیستی این یک پیام مستقیم نادر میان امریکا و ایران بوده است.
یکی از مقامات پیشین صهیونیستی اعلام کرد این پیام از طریق کانال دیپلماتیک سوئیس میان واشنگتن و تهران مخابره شده است.
کاخ سفید از اظهار نظر در باره این خبر خودداری کرد و نمایندگی ایران در سازمان ملل به درخواستها برای اظهار نظر پاسخی نداد.
کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید روز جمعه ضمن تاکید بر تداوم حمایت امریکا از رژیم صهیونیستی در برابر ایران، بیان کرد ایران باید از هر گونه پاسخ به تل آویو خودداری کند.
این در حالی است که ساعاتی پیش سنتکام خبر داد بمب افکنهای B-52 امریکا برای دفاع از رژیم صهیونیستی و هشداری برای ایران، وارد خاورمیانه شدهاند.
اخیراً پنتاگون در بیانیهای تصریح کرده بود لوید آستین، وزیر دفاع امریکا اعلام کرده است، اگر ایران، شرکا یا گروههای وابسته به آن، بخواهند از این زمان برای هدف قرار دادن افراد یا منافع امریکا در منطقه سوء استفاده کنند، این کشور تمامی اقدامات لازم برای دفاع از مردم خود را اتخاذ خواهد کرد.
منبع: