فرانک لمپارد
اخبار روز ترند جهانفرانک لمپارد
اخبار روز ترند جهان۶ فرمان رفع ناترازی های نظام بانکی
باید توجه داشت که وظیفه اصلی بانک‌ها، بنگاهداری نیست؛ بانک نه تنها تخصص لازم را در این زمینه ندارد، بلکه توانایی این کار را هم ندارد.
این امر موجب بروز تضاد منافع با بخش خصوصی شده است، چرا که بانک‌ها در حال رقابت با بخش خصوصی هستند و تسهیلات را به بخش خصوصی ارایه نمی‌دهند، بلکه آنها را به زیرمجموعه‌های خود اختصاص می‌دهند و حاصل بنگاهداری بانک‌ها منجر به تحمیل هزینه و ایجاد ناترازی بانکی شده است.
از سوی دیگر، با توجه به اینکه بانک‌ها خود دارای شرکت‌ها و بنگاه‌های متعدد هستند، حاضر نیستند منابع مالی جذب شده یا خلق شده را به بخش خصوصی، تخصیص دهند.
مثلا بخش خصوصی می‌خواهد در حوزه معدن از بانک تسهیلات بگیرد، اما خود بانک هم در همین حوزه شرکت دارد؛ لذا به دلیل نرخ بهره منفی حقیقی سال‌های مختلف، صلاح و صرفه نظام بانکی در این نیست که به بخش خصوصی در حوزه معدن تسهیلات دهد و تسهیلات را به زیرمجموعه خود تخصیص می‌دهد.
لذا نقص موجود در قانون بانکداری بدون ربا، به ویژه در ماده ۸ آنکه به بانک‌ها اجازه سرمایه‌گذاری مستقیم را می‌دهد، و نیز کاستی‌های موجود در قوانین پولی و بانکی، موجب شده است که بانک‌ها در اقتصاد ایران به سمت بنگاهداری حرکت کنند.
از آنجا که بانک‌ها در این امر تخصص کافی هم نداشته‌اند، اولاسرمایه‌های مردم را در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که در نهایت به بن‌بست و انجماد منابع، منتهی شده است.
دوم اینکه بانک‌ها بخش خصوصی را به عنوان رقیب خود درنظرگرفته‌اند ودرنتیجه تسهیلات لازم را به بخش خصوصی نمی‌دهند واین بخش را تأمین مالی نمی‌کنند.
بانک‌ها به دولت وابسته اند
البته شایان ذکر است وابستگی بانک‌ها به دولت نیز یکی از دلایل اصلی بروز ناترازی بوده است.
بانک‌ها به نحوی تحت نظارت دولت هستند؛ به گونه‌ای که یا دولتی محسوب می‌شوند یا شبهدولتی.
برای نمونه، بانک‌های ملت، تجارت و صادرات که مدیریت آنها ازسوی دولت منصوب می‌شود، نمونه‌هایی از بانک‌های شبهدولتی هستند.
از سوی دیگر، بانک‌های خصوصی نیز عموماً بانک‌های کوچکی هستند که به نحوی تلاش می‌کنند به دلیل حاکمیت مساله اقتصاد سیاسی، با دولت کنار بیایند تا متضرر نشوند.
بر این اساس، دولت‌ها به عنوان یک منبع مالی جدید به بانک‌ها دسترسی دارند که موجب شده به منابع بانک‌ها به شیوه‌های مختلف، ازجمله ازطریق تسهیلات تکلیفی، دست درازی کنند.
این امرهم یکی از ریشه‌های ناترازی درنظام بانکی کشورشده است.
«بنابراین، ریشه‌های ناترازی بانک‌ها به دو موضوع اصلی برمی‌گردد:
اول، دست درازی دولت‌ها به منابع بانک‌ها درقالب تسهیلات تکلیفی وابلاغی
دوم، بنگاهداری بانک‌ها.»
نقشه راه اصلاح نهاد بانکی و راه‌حل رفع ناترازی‌های موجود درنظام بانکی کشور هم به این صورت است:
۱) باید قوانین پولی وبانکی، به ویژه قانون بانکداری بدون ربا، به‌گونه‌‌ای اصلاح شوند که بانک‌ها دیگر نتوانند وارد فرآیند بنگاهداری و ایجاد بنگاه شوند.
۲) با اصلاح قانون بانکداری در کشور، همه بانک‌ها ملزم شوند بنگاه‌ها و شرکت‌های موجود خود را به بخش خصوصی واگذار کنند.
۳) راه‌حل سوم این است که همانند تجربه جهانی، در کشور نهادی تحت عنوان شرکت‌های سرمایه‌گذاری تأسیس شود.
۴) راه‌حل چهارم اینکه دولت از دست‌درازی به منابع بانک‌ها از طرق مختلف قانونی منع شود.
۵) بانک‌های شبهدولتی باید به بخش خصوصی واگذار شوند. باید با جدیت و سرعت بانک‌های شبهدولتی تعیین تکلیف شده و به بخش خصوصی واگذار شوند. درحال حاضر، بخش عمده‌ای از بانک‌های کشور شبهدولتی هستند.
مفهوم شبهدولتی این است که مالکیت آن به مردم تعلق دارد اما مدیریت آنها همچنان توسط دولت انجام می‌شود؛ مانند بانک ملت وتجارت و…. تجربه نشان داده است حضور بانک‌های شبهدولتی شرایط را به مراتب بدتر از بانک‌های دولتی کرده به‌طوری که: «مالکیت این بانک‌ها با مردم و مدیریت آن با دولت است، وضعیت نابسامانی دارند ومانند شرایط شترمرغ هستند!
۶) بانک‌های دولتی تجمیع و یک بانک دولتی توسعه‌ای شکل بگیرد و دولت هم از دست‌درازی به منابع این بانک دولتی توسعه‌ای طبق قانون منع گردد.
منبع:
