از یکی ۲ روز گذشته اخباری در مورد نیمکت نشینی سیدحسین حسینی و رامین رضاییان، ۲ ستاره استقلال منتشر و این طور عنوان شده نکونام آنها را مقصر نتایج ضعیف استقلال می داند و به همین دلیل قصد دارد آنها را در بازی با السد در هفته دوم لیگ نخبگان آسیا روی نیمکت بنشاند.
اگرچه نیمکت نشینی حسینی تاثیرگذار است اما نکونام می تواند از خالدآبادی جوان در ترکیب تیمش استفاده کند اما مشکل این است که سرمربی استقلال به هیچ عنوان جانشینی برای رامین رضاییان ندارد و او تنها دفاع و وینگ بک راست حاضر در اردوی آبی ها است.
البته استقلال بعد از دربی تا همین شب گذشته تمرین جدی انجام نداده بود و مشخص نیست شایعاتی که در مورد نیمکت نشینی رضاییان و حسینی وجود دارد، چقدر صحت دارد.
منبع:
روزبه چشمی و میلاد زکی پور تنها بازیکنانی هستند که از آخرین تقابل تیم های استقلال و السد در ترکیب آبی پوشان حضور دارند.
رئیس مجمع واردات در مورد رسوب ۱۰۰ هزار تن برنج در گمرک که در معرض فساد قرار دارد، اظهار داشت که این برنجها قبل از آغاز دوره ممنوعیت فصلی واردات و با رعایت تمامی مراحل قانونی از جمله ثبت سفارش و انتقال ارز به کشور وارد شدهاند.
به گزارش صدای بورس،پس از انتشار خبری از سوی این خبرگزاری درباره رسوب ۱۰۰ هزار تن برنج در گمرک و احتمال فساد آنها، علیرضا شاهمیرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، روز گذشته در نامهای به سیدمهدی فرحی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و دبیر ستاد تنظیم بازار کشور، به موضوع رسوب برنج در گمرکات اشاره کرد و از بیتوجهی به مصوبه ستاد تنظیم و ناترازی موجود انتقاد نمود و نسبت به احتمال بروز بحران در بازار هشدار داد.
در این نامه آمده است، پیرو نامه های قبلی و با عنایت به عدم اجرایی شدن تصمیمات جلسه مورخ ۱۸ تیرماه ۱۴۰۳ کارگروه تنظیم بازار کشور مبنی بر مجوز خروج برنج های وارداتی که تا پایان تیرماه وارد گمرکات کشور شده اند و مسکوت ماندن نامه شماره ۳۲۹۶۵۷۵ تاریخ ۲۰ مردادماه سال جاری وزیر محترم وقت وزارتخانه متبوع در خصوص اخذ مصوبه این موضوع از هیات محترم وزیران به استحضار می رساند با توجه به انباشت برنج های پشت گمرک و ناترازی برنامه واردات وزارت جهاد کشاورزی با نیاز واقعی کشور پیش بینی خالی شدن بازار از برنج وارداتی پس از ماه های محرم و صفر که بالاترین پیک مقطعی تقاضای این کالا در کشور است متاسفانه محقق شده و اکنون علاوه بر برنج وارداتی بازار اقلام برنج ایرانی نیز دچار التهاب شده و با افزایش قیمت و بعضاً کمیابی مواجه شده و در صورت تداوم این وضعیت احتمال بروز بحران در بازار برنج و سرایت به سایر بازارها قابل پیش بینی است.
در این نامه همچنین آمده است: علیرغم ثابت ماندن نرخ ارز ترجیحی و همچنین قیمت جهانی برنج وارداتی نسبت به سال گذشته و علیرغم تمام تمهیدات نظارتی تاکنون شاهد افزایش حدود ۵۰ درصدی قیمت برنج وارداتی در سطح بازار بوده ایم. با توجه به اینکه برنج خارجی مورد مصرف مستقیم ۶ دهک کم برخوردار درآمدی کشور است و این کالا همواره به عنوان محور امنیت غذایی و دومین کالای استراتژیک کشور مطرح بوده لذا اتخاذ تدابیر فوری در این راستا عاجل و ضروری به نظر میرسد خواهشمند است در این خصوص ارائه طریق فرمائید.
۱۰۰ هزار تن برنج رسوبی در گمرگ ثبت سفارش دارند
علیرضا مناقبی رئیس مجمع واردات نیز پیرو این خبر تسنیم اظهار داشت: در شرایطی که بازار با کمبود عرضه و تهدید گرانی روبرو است، تعلل در ترخیص برنجهایی که از مسیر قانونی و در زمان مقرر وارد شده است، برعلیه منافع ملی کشور است.
وی افزود: براساس مستندات در حالی حدود ۱۰۰ هزار تن برنج در گمرکات کشور رسوب کرده که این برنجها پیش از شروع دوره ممنوعیت فصلی واردات و با رعایت تمامی مراتب قانونی از جمله ثبت سفارش و انتقال ارز وارد کشور شده است.
وی ادامه داد: تأخیر در تخلیه بار از کشتیها و تعلل در انجام تشریفات گمرکی موجب شده این برنجها تا آغاز دوره ممنوعیت ترخیص نشده و بعد از آن هم بهرغم مصوبه دولت، مجوز ترخیص آنها صادر نشود.
مناقبی با یادآوری اینکه دولت قبل برای جلوگیری از رسوب برنجهایی که در موعد مقرر وارد شده، اما به هر دلیلی ترخیص نشده است، مصوبهای را در ستاد تنطیم بازار صادر کرده بود، توضیح داد: ارائه آمار و گزارشهای نادرست به مدیران ارشد دولت چهاردهم موجب شد تا آن مصوبه ابلاغ نشود و با گذشت بیش از دو ماه همچنان برنجهای وارد شده از گمرکات ترخیص نشده است.
وی اظهارداشت: با توجه به اینکه همه مراتب قانونی انجام شده است، برنجهای رسوبی مشمول قانون حقوق مکتسبه تجار شده و عدم صدور مجوز ترخیص آنها تخلف محسوب میشود و مسؤلیت اتفاقاتی که در اثر کمبود برنج وارداتی در بازار رخ خواهد داد، متوجه مدیرانی است که اصرار دارند این محصولات وارد کشور نشوند.
رئیس مجمع واردات با اشاره به شرایط بازار که به دلیل کمبود عرضه با افزایش قیمت روبرو شده است، افزود: در این شرایط کوتاهی کردن در ترخیص برنج های موجود در گمرک موجب تشدید مشکلات بازار میشود، در حالیکه عرضه این مقدار برنج، خلاء پیش آمده در بازار را پوشش داده و مانع از تورم و گرانی در بازار برنج میشود.
وی گفت: اینکه به بهانه حمایت از تولید، برنجهای وارداتی در گمرک رسوب کرده و ترخیص نشود، نه تنها مشکلی را حل نمیکند بلکه در شرایطی که کشور در تأمین ارز مشکلات زیادی دارد، طولانی شدن توقف برنجها در گمرک که مشمول هزینه سنگین دموراژ میشود برخلاف منافع ملی کشور است.
مناقبی با تاکید براینکه تصمیمگیران و سیاستگذاران در دولت نباید نگاهشان متوجه منافع قشری باشد و باید تصمیمات برپایه منافع ملی اتخاذ شود، افزود: شاهد هستیم که همچنان در سطوح مختلف جامعه حتی برخی مدیران نگاه وارداتستیزی حاکم است و این اتفاق دستاویزی شده تا سودجویان با پنهان شدن پشت حمایت از تولید داخلی، واردات قانونی را هم هدف قرار دهند.
وی ادامه داد: اما این یک قانون کلی حاکم بر تجارت است که هیچ واردکنندهای محصولی که در داخل کشور و به اندازه نیاز بازار تولید میشود را وارد نمیکند و رفتاری غیر از این به واقع در تضاد منافع واردکنندگان است.
رئیس مجمع واردات با اشاره به اینکه روند حاکم بر بازار طی یک دهه گذشته نشان داده که کشور به طور میانگین سالانه نیازمند واردات یک میلیون تا ۱.۲ میلیون تن برنج است، اظهار داشت: با وجود مستندات محکم و قابل اتکا که مبین میزان نیاز کشور به واردات برنج هست، هر تصیمیم خلاف این مستندات که منجر به کاهش یا ازدیاد واردات شود، برخلاف مصالح و منافع ملی کشور است.
وی متذکر شد: باتوجه به تجربیات سالهای گذشته انتظار میرود دولت جدید تجربیات قبل را مورد توجه قرار نداده و با آزمون و خطا کردن در بازار برنج، موجب خلل در ثبات این بازار نشود.
مناقبی ابراز امیدواری کرد که در شرایط سختی که تجار ایرانی در بازارهای بینالمللی با آن روبرو هستند، دولت تسهیل کننده شرایط باشد نه اینکه خود مشکلی بر مشکلات ایشان اضافه کند، تصریح کرد: وقتی به دلیل کمبود عرضه برنج وارداتی، روند افزایشی قیمت این محصولات کلید خورده است، بعید به نظر میرسد که کارشناسان دولت نتوانند شرایط پیش رو را تحلیل و تبعات تصمیمات اشتباه را به مدیران تصمیمگیر منتقل کنند.
رئیس مجمع واردات در پایان تاکید کرد: بخش خصوصی همواره و در هر شرایطی تابع قانون است و در مورد اتفاقاتی که پیش روی بازار برنج قرار گرفته است، از مدعیالعموم میخواهیم با جدیت با قانونشکنان و قانونگریزان برخورد کند.
منبع:
بر اساس گزارش بانک مرکزی، قیمت متوسط مسکن در تهران به ۸۸ میلیون تومان برای هر متر مربع رسیده است. با توجه به دستمزد ۷ میلیون تومانی تعیین شده توسط وزارت کار و قیمت بالای مسکن، تهرانیها برای خانهدار شدن به ۱۵۴ سال زمان نیاز دارند.
به گزارش صدای بورس،همین امر، مردم را ناچار به ترک تهران و مهاجرت به شهرستانها کرده است. در این شرایط وزارت راه و شهرسازی برای کاهش زمان انتظار خرید خانه در تهران چه برنامهای دارد؟
«فارغ از احساس عشق، تنفر، تعلق، همذاتپنداری یا حتی بیتفاوتی، وقتی به شهری که در آن به دنیا آمدهایم و زندگی میکنیم، میاندیشیم، آن را موجود زندهای مییابیم که بخشی از هویت فردی و جمعی ماست و درد و زخمی را که برمیدارد در جانمان حس میکنیم. انگار ما همان شهری هستیم که در آن زندگی میکنیم.» این جملات بخشی از مقدمه کتاب «شهر از نو» است و به خوبی توضیح میدهد چرا شهری که در آن متولد شدهایم، بخشی از وجود ما میشود. انگار شهر عضوی از بدن شهروند است که اگر بخواهد روزی آن را ترک کند؛ باید درد قطع عضو را تجربه کند. حالا اگر ترک شهر زادگاه از سر اجبار باشد، دردش تا مغز استخوان حس میشود.
ترک شهر زادگاه وقتی با میل و رغبت باشد، «مهاجرت» است؛ اما اگر اجبار باشد، شهروندان از دیارشان «اخراج» شدهاند. اتفاقی که به نظر میرسد با توجه به افزایش قیمت مسکن در سالهای اخیر، جزئی از سرنوشت شهروندان کلانشهرها، به ویژه تهران باشد. به استناد مرکز آمار ایران، یک زوج جوان تهرانی خانهاولی، ۱۵۲ سال باید انتظار بکشند. قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران، ۸۸.۵ میلیون تومان است. در حالی که وزارت کار حداقل حقوق ماهانه را ۷ میلیون و ششصد هزار تومان اعلام کرده است، به نظر میرسد شرایط اقتصادی و گرانی مسکن در تهران، شهروندان را مجبور به خروج از تهران و سکونت در شهرهای دیگر میکند در همین زمان، مدت انتظار خرید خانه اول در سایر نقاط شهری کشور، ۵۹ سال است که نشان از مساعد بودن شرایط مسکن شهرستانها نسبت به تهران است. لازم به ذکر است که میزان دستمزدها در تمامی کشور، برابر است؛ بنابراین قدرت خرید مردم در سایر شهرها بیشتر است. شهروندان تهرانی باید شهری که زادگاه، هویت و بخشی از وجودشان است را به علت «گرانی» ترک کنند
گرانی تهران مردم را مهاجر میکند
چرا مردم مجبورند از کلانشهرها مخصوصا تهران مهاجرت کنند؟ سال ۱۳۹۲، حداقل حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران، ۴۸۷هزار و ۱۲۵ تومان بود. همان سال متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران، ۳میلیون و ۶۵۸ هزار تومان بوده است. یک متر مربع واحد مسکونی، حدودا ۷ برابر دستمزد یک ماه کارگران بوده است. درحالی که در سال ۱۴۰۳، حداقل دستمزد، ۷میلیون و ۱۶۶هزار تومان است و یک مترمربع واحد مسکونی، ۸۸میلیون و ۵۰۰هزار تومان که ۱۲ برابر حقوق یک ماه کارگران است. این آمار به آن معناست که قدرت مردم برای خرید خانه، کاهش پیدا کرده است.
در کنار این موارد، باید به این نکته توجه شود که براساس گزارش مرکز آمار، گروه «مسکن، سوخت، روشنایی»، سهمی ۴۲.۴ درصدی در کل سبد هزینه خانوار شهری دارد. این عدد در هزینههای غیرخوراکی به ۵۶.۵ درصد میرسد. همچنین تورم اجارهبها در مرداد ۱۴۰۳ در شهر تهران، ۴۵.۵ است. درحالی که شاخص اجاره کل کشور، ۴۲.۳درصد است. یعنی هرچند که کارگران تهرانی دستمزدی برابر با کارگران سایر شهرهای کشور دریافت میکنند؛ اما هزینه بیشتری را برای اجارهبها میپردازند. با این اوصاف است که یک زوج جوان تهرانی برای خرید اولین خانه خود باید ۱۵۲ سال منتظر باشند. به شرط آنکه قیمتها بیشتر از این نشود.
۵۹ سال زمان برای خرید خانه در شهرستانها
اوضاع مسکن در کل کشور بحرانی است؛ اما شهرستانها شرایط کمی مساعدتر از تهران را تجربه میکنند. در حالی که سال گذشته مدت زمان انتظار برای خرید در شهر تهران ۱۱۲ سال بوده است، امسال این عدد به ۱۵۲ سال افزایش یافته است. حال آنکه در کل کشور مدت زمان انتظار برای خرید خانه اول، کاهشی بوده است. در سال ۱۴۰۱، با پسانداز ۱۶ درصدی، ۷۴ سال انتظار لازم بود تا زوجهای جوان کل کشور بتوانند اولین خانه خود را بخرند. در سال ۱۴۰۲، زمان انتظار خرید خانه به ۵۹ سال کاهش یافته است. به عقیده کارشناسان مسکن یکی از علل این موضوع تورم بالای مسکن در تهران و دستمزد برابر کارگران تهرانی و شهرستانی است. علت دیگر آن را تراکم بالای جمعیت میدانند. به معنای دیگر جهش شدید قیمت مسکن در سال ۱۴۰۲ در شهر تهران و رشد پایین دستمزد تهرانیها، عاملی شده است که رویای صاحبخانه شدن را از آنها دور کرده است
مشخص است که وضعیت مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی مردم، اصلاً مناسب نیست. مردم باید سهم زیادی از درآمدشان را برای خانه هزینه کنند. حتی گاهی هزینههای مسکن بیشتر از درآمدشان است. به نحوی که مجبور به مهاجرت از شهر زادگاهشان میشوند. بحران مسکن مسئلهای نیست که شبه حل شود؛ اما هنوز فرصت کافی برای رفع آن وجود دارد. دولت چهاردهم پیش از آنکه شرایط از الان سختتر شود، باید به دنبال رفع این مشکلات باشد؛ چون زندگی بدون سرپناه ممکن نیست و مردم نمیتوانند شهر خود را به هوای گرانی کمتر در شهرهای دیگر رها کنند.
منبع:
بعد از جنایات و شوکهای سیاسی مانند اتفاق اخیر در لبنان بازارهای مالی مانند ارز به صورت پایدار به هم نمیریزند.
به گزارش صدای بورس، رضا سپهوند عضو فراکسیون مستقلین مجلس با اشاره به عملکرد بانک مرکزی و کنترل قیمت ارز در یک سال گذشته گفت: واقعیت این است که نوسان نرخ ارز در یکی دو سال گذشته در بازار کاهش چشمگیر و قابل ملاحظهای نسبت به سالهای قبل داشته است.
وی افزود: با توجه به مدیریت خوب بازار ارز توسط بانک مرکزی هم نوسانات قیمت ارز در بازار به حداقل رسیده و هم اینکه اگر نوسانی ناشی از مسائل سیاسی و امنیتی در بازار ایجاد میشود پس از چند روز بازار ثبات خود را باز مییابد.
عضو فراکسیون مستقلین مجلس اظهار کرد: مدیریت بازار ارز و کنترل قیمتها در بازار در حالی است که ما کم سابقهترین و حتی بیسابقهترین اتفاقات امنیتی منطقه را در یکی دو سال گذشته داشتهایم.
سپهوند خاطرنشان کرد: اتفاقاتی همچون عملیات طوفان الاقصی که در دهههای گذشته نظیر نداشته حمله موشکی ایران به خاک اسرائیل تحت عنوان عملیات بیسابقه وعده صادق و مسائل امنیتی دیگر در یمن سوریه و ... همگی اتفاقاتی است که بر اقتصاد کشورهای منطقه از جمله ایران تاثیر گذاشته و میگذارد، اما واقعیت این است که با وجود همه این اتفاقات، نوسانات ارز در بازار ما نسبت به دورههای پیشین به حداقل رسیده است.
به گفته وی، در جنایت اخیر در لبنان و حمله رژیم صهیونیستی نیز امکان تغییر قیمتها در بازار ارز وجود دارد، اما مانند یک سال گذشته و پس از هر اتفاق امنیتی- سیاسی در منطقه، نرخ ارز جهش زیادی نخواهد داشت و بازارها به صورت پایدار به هم نمیریزد.
عضو فراکسیون مستقلین مجلس افزود: اگر این اتفاقات و حوادث امنیتی منطقه نبود چه بسا ما همین نوسان اندک ارز در بازار را هم نداشتیم و ثبات قیمتی بیشتری در بازار ارز حکمفرما میشد.
وی اظهار کرد: امیدوارم در دولت آقای پزشکیان مسیر یکی دو سال گذشته در مدیریت بازار ارز با قدرت و قوت بیشتری ادامه پیدا کند و ما شاهد ثبات هرچه بیشتر و بهتر بازار ارز و کشورمان باشیم تا بستر پیشبینی پذیری در اقتصاد برای رشد و توسعه صنعت و تولید فراهم شود.
منبع: